|
|
کد مطلب: 150517
بسته مجلس براي افزايش حقوق‌ها
تاریخ انتشار : 1393/11/28 09:23:13
نمایش : 1412
کارفرمايان پيشنهاد کرده‌اند مزد کارگران در سال آينده ۱۱۰هزارتومان افزايش يابد که در اين صورت، کسري معيشتي خانوار کارگري طبق آمار ارائه شده توسط مجلس، بيش ازيک ميليون تومان و به ميزان ۱۵۰درصد خواهد شد.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، امروز قرار است يک نشست مهم در شوراي عالي کار به منظور بررسي چگونگي افزايش حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار برگزار شود و برخي مقامات کارگري کشور هم اعلام کرده اند وزراي کار، اقتصاد و صنعت در اين جلسه حضور خواهند داشت.
طي يکماه اخير همزمان با اوج گرفتن گفتگوها در زمينه حقوق و دستمزد کارگران، مباحث فراواني درباره وضعيت معيشتي نيروي کار مطرح و گزارش هايي از کسري حقوق کارگران ارائه شد. برخي گزارش ها حاکي از هزينه تا ۳ ميليون و ۵۰۰ هزارتوماني ماهيانه يک خانوار کارگري حکايت دارد.
در عين حال، تجربه سال هاي اخير نشان مي دهد که حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار نمي تواند رشد چشمگيري نسبت به ۶۰۹ هزارتومان فعلي داشته باشد و آنگونه که وزير کار مطرح کرده، بنگاه ها توان پرداخت ارقام قابل توجه در سال ۹۴ را نيز نخواهند داشت.
فاصله حقوق کارگران با هزينه ها
بر پايه اين گزارش، در حال حاضر مقامات دولتي و کارفرمايان تنها به پذيرش وجود مسائل معيشتي در زندگي کارگران تاکيد مي کنند و کار خاصي براي خروج معيشت خانوارهاي کارگري کشور از وضعيت فعلي نمي شود.
وزير کار مي گويد اگر دولت بخواهد در زمينه تقويت معيشت کارگران کاري انجام بدهد بايد بنزين را گران کند تا بتواند پولي را فراهم کند. در عين حال، کارفرمايان و کارگران معتقدند دولت بايد از حضور نمايشي در شوراي عالي کار خارج شود و در زمينه بهتر شدن وضعيت حقوق و دستمزد کارگران کمک هايي را داشته باشد.
در ميان ارقام متفاوتي که از هزينه هاي زندگي و کسري معيشتي خانوار ارائه مي شود، ارقام اعلام شده از سوي مرکز آمار و فراکسيون کارگري مجلس قابل توجه است. رئيس مرکز آمار ايران هزينه ماهيانه يک خانوار را در حال حاضر يک ميليون و ۸۲۳ هزارتومان اعلام کرده و فراکسيون کارگري مجلس نيز رقم يک ميليون و ۷۱۰ هزارتومان را به عنوان حقوق مورد نياز فعلي جامعه کارگري کشور اعلام کرده است.
عليرضا محجوب همچنين درباره بررسي هاي صورت گرفته در فراکسيون کارگري مجلس گفت: محاسبه دستمزد کارگران براساس سبد حداقل هزينه اي، يک ميليون و هفتصد و ده هزار تومان است. البته اين مقدار به ماخذ آخرين سبد منتشره در سال ۸۳ و تورم هاي اعلام شده در سنوات بعد بوده است؛ بنابراين همه طرف هايي که در تعيين حقوق و دستمزد کارگران نقش دارند، بايد براساس جدول گوياي فراکسيون کارگري تصميم بگيرند.
وي درباره پيشنهاد افزايش ۱۸ درصدي دستمزد کارگران از سوي کارفرمايان براي سال آينده تاکيد کرد: متاسفانه اين ميزان حتي معادل تورم هاي پرداخت نشده در حقوق و دستمزد کارگران در سال هاي گذشته هم نخواهد بود، به عبارت بهتر مجموع تورم هاي پرداخت نشده در دستمزد کارگران براساس ارقام رسمي بيش از ۳۵ درصد است که اگر اين ميزان به ۱۸ درصد اضافه شود، افزايش حقوق کارگران بايد به ميزان ۵۳ درصد افزايش پيدا کند.
متوسط دريافتي يک ميليون؛ حداقل هزينه ۱.۷ ميليون تومان
با وجود محاسبات انجام شده در مجلس، وزير کار متوسط دريافتي هر مشمول قانون کار را در سال جاري يک ميليون تومان اعلام کرده است که دستکم ۷۰۰ هزارتومان کسري درآمدي کارگران را نشان مي دهد. در عين حال، اگر درصد پيشنهادي کارفرمايان براي افزايش حقوق سال آينده در نهايت به تصويب شوراي عالي کار برسد، حداقل دستمزد کارگران از ۷۲۰ هزارتومان فراتر نخواهد رفت؛ اين رقم يعني اينکه در سال آينده نيز معيشت خانوارهاي کارگري دستکم با ۱۵۰ درصد کسري مواجه خواهد بود.
فرامرز توفيقي در گفتگو با مهر با بيان اينکه تجربه نشان داده که وعده هاي سال هاي گذشته دولت مبني بر ارائه بسته هاي حمايتي به منظور تقويت قدرت معيشت کارگران هيچگاه عملياتي نشده است گفت: در سال گذشته، وزير کار درباره مسکن اميد قول هايي را به کارگران دادند، حال بيايند شفاف سازي کنند در اين زمينه چه اقداماتي در يکسال اخير شده است؟ اگر بانک اطلاعاتي تشکيل شده، چگونه و چه گروه هايي در آن قرار گرفته اند؟
مشاور عالي مجمع نمايندگان کارگران ايران اظهارداشت: براي اجراي نظام سلامت، دولت از منابع تامين اجتماعي هزينه کرده است. در حال حاضر، دولت در زمينه درمان متمرکز شده در حالي که در سند چشم انداز، دولت بايد در زمينه پيشگيري اقداماتي را داشته باشد.
وعده هايي که عملي نشد
توفيقي خاطرنشان کرد: چرا غير از يکبار در سال گذشته، ديگر سبد کالايي به کارگران داده نشد؟ مگر وزير کار سال گذشته در شوراي عالي کار نگفت مادامي که من هستم به کارگران سبد تعلق مي گيرد پس چرا نشد؟
اين مقام مسئول کارگري ادامه داد: حال اگر قرار است دولت دوباره بيايد در شوراي عالي کار وعده بدهد، ما کارگران به دنبال وعده نيستيم. دولت مي تواند از طريق کاهش نرخ سود بانک ها، تخفيف ها و بخشش هاي مالياتي و اقداماتي از اين دست به کارفرمايان و در نتيجه به بهبود معيشت کارگران کمک کند.
وي افزود: متاسفانه قطار قدرت خريد جامعه کارگري به سمت سقوط پيش مي رود و بررسي سبد مصرفي خانوار نشان مي دهد نرخ تورم ساليانه و تورم نقطه به نقطه به سمت کاهش چشمگير در حرکت نيست و در برخي موارد مانند اجاره مسکن و خوراک، قيمت ها در حال افزايش است.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|